استناد به قانون حمایت خانواده سلیقه‌ای است

 

          http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-690538

                                                     19p6ax.jpg

مولاوردی درگفت‌وگوباایسنا:

قضات دراستناد به قانون حمایت خانواده سلیقه‌یی عمل می‌کنند
قانونگذاربرای جلوگیری ازفروپاشی خانواده‌ها،شرایط ازدواج مجددرا تصریح کند

مسوول جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان معتقد است: برای حل معضل تعدد زوجات، نیازمند وحدت رویه در این زمینه هستیم و باید شرایط خاص و دقیقی به طور صریح برای آن در قانون در نظر گرفته شود.

شهین‌دخت مولاوردی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به عدم وجود وحدت رویه درخصوص پرونده‌های مربوط به تعدد زوجات، اظهار داشت: یک قاضی ممکن است به استناد برداشتی که از قوانین و شرع دارد، بدون اجازه همسر، امکان تعدد زوجات را به مرد ندهد، در حالی‌ که ممکن است قاضی دیگری نیاز به اجازه همسر برای این کار نبیند و صرفا با توجه به شهادت شهود در مورد استطاعت مالی مرد در اداره دو یا سه زندگی، اعلام نظر کند که این مرد زوجه دیگری را اختیار کند.

وی ادامه داد: برای تعدد زوجات در قوانین اسلامی شرایط خاصی پیش‌بینی شده به این معنا که هر مردی به راحتی نمی‌تواند اقدام به گرفتن همسران متعدد کند و بنابراین باید آن شرایط خاص را در نظر گرفت.

این حقوقدان افزود: اکنون ما شاهد آن هستیم که چه سوءاستفاده‌هایی از اختیار مطلقی که قانون مدنی به مردان در رابطه با تعدد زوجات داده، به عمل می‌آید و چه حق و حقوقی از زنان ضایع می‌شود.

مولاوردی در خصوص نظر شورای نگهبان در غیرشرعی اعلام کردن مجازات کیفری ماده 17 قانون حمایت خانواده (طبق این ماده قانونی هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه‌ی دادگاه مبادرت به ازدواج کند به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد، مقرر است) گفت: اکنون نظر شورای نگهبان اعمال می‌شود و پس از این نظر، شاهد نبوده‌ایم که مجازاتی برای مردانی که اقدام به تعدد زوجات می‌کنند، تعیین شده باشد.

وی افزود: در سال 1353 – که سال تصویب قانون حمایت خانواده است – شورای نگهبان وجود نداشته است که بخواهد در خصوص این ماده اظهارنظر کند و پس از انقلاب نیز قانون خاصی نداشتیم که صراحتا قانون حمایت خانواده را ملغی اعلام کرده باشد و قضات به طور سلیقه‌یی به تعدادی از قوانین آن استناد می‌کنند؛ پس اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص ماده 17 به معنی این نیست که کلیه مواد قانون حمایت خانواده لغو شده باشد بلکه چون شورای نگهبان در خصوص این ماده حکم خاصی را صادر کرد پس از آن با توجه به جایگاهی که شورای نگهبان در قانون اساسی دارد باید این ماده را ملغی‌شده بدانیم.

وی ادامه داد: باید ماده 17 قانون حمایت خانواده را ملغی‌شده بدانیم مگر این‌که پس از این درصدد اصلاح قانون مدنی برآییم و با توجه به وضعیت موجود و شرایط جدیدی که در این سال‌ها در زندگی مردم و زنان ما پیش آمده، قانون جدیدی را داشته باشیم که آن قانون نیز در صورت موافقت شورای نگهبان لازم‌ الاجرا می‌شود.

مولاوردی با اشاره به این‌که غیرشرعی بودن مجازات کیفری عاقد منتج به عدم ثبت ازدواج‌های مجدد خواهد شد، اضافه کرد: شکی نیست که در این صورت حتی حقوق زن دوم علاوه بر همسر اول ضایع خواهد شد و در نهایت آسیب و صدمه این کار نسبت به زنانی است که قربانی این جریانات هستند.

مسوول جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان خاطرنشان کرد: با توجه به سوءاستفاده‌هایی که در جامعه ما از این موضوع می‌شود، قانونگذار باید حتما تمهیداتی برای جلوگیری از فروپاشی مجدد خانواده‌ها بیندیشد چراکه ما به ندرت شاهد خانواده‌هایی هستیم که با وجود تعدد زوجات بتوانند پابرجا و مستحکم بمانند.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده‌ها به خاطر تعدد زوجات مردان باید فکر اساسی صورت گیرد و مردان در شرایط خاص و اضطراری بتوانند از حکم شرعی که در این زمینه وجود دارد، استفاده کنند.

/ 1 نظر / 39 بازدید
فوزیه ستارزاده

سرکار خانم مولاوردی . به عنوان یک خانم اصلاح طلب معتدل و منطقی و روشنفکر بهتون احترام میذارم و چند بار پای صحبتهاتون بوده ام . منتظر یادداشتهای روزانه تان هستم