.

زن ایرانی و سهیم شدن در قدرت : اختیار یا اجبار؟

( الزامات درونی ، الزامات بیرونی )



6svc4di.jpg


 شهیندخت مولاوردی

----------------

روزنامه شرق - شماره ۹۱۹ - سه شنبه ۹ مرداد

هر چند هنوز زنان دنیا با وجود تفاوت میان نوع محدودیت ، با مرزها ، موانع و سدهای عدیده- ای در مقابل پیشرفت سیاسی خود مواجه هستند و هنوز صدای زنان آنچنان که باید شنیده  نمی شود ، حتی در نهادهای دموکراتیک نیز آنچنانکه مورد انتظار است حضور ندارند و کماکان سازمانهای زنان از قدرت چندانی برای تاثیر گذاری بر گفتگوها و معادلات سیاسی برخوردار نیستند ، اما تحولات یکی دو دهه اخیر حکایت از پیشرفتهایی دارد که در این عرصه در حال ظهور و بروز است و بیانگر این حقیقت که در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد : " به گزارش فوریه 2006 اتحادیه بین المجالس جهان (IPU)، یک پنجم نمایندگان منتخب پارلمانها و مجالس قانونگذاری کشورهای جهان در سال 2005 زن بوده اند. درعین حال میانگین تعداد نمایندگان زن در پارلمانهای 187 کشور جهان از 7/15 درصد در دسامبر 2004 به 3/16 درصد در سال 2005 افزایش یافته است . در 28 کشور که درسال 2005 انتخابات پارلمانی برگزار کرده اند تعداد زنان نماینده افزایش یافته است . بیشترین افزایش در آمریکای لاتین دیده می شود. کشورهای نیوزیلند ، نروژ ، لهستان ، پرتغال ، بروندی ، لیبریا ، افغانستان و تانزانیا نیز شرایط تازه ای را برای افزایش مشارکت زنان فراهم کرده اند. بر اساس این گزارش مشارکت زنان در پارلمانهای بحرین ، قرقیزستان ، میکرونزی ، نارو ، نپال ، پالائو ، عربستان ، جزایر سلیمان ، تووالا و امارات متحده عربی صفر است ." [1] 

هم چنین سهم زنان از قدرت سیاسی دنیا به قرار زیر است : از 192 عضو ملل متحد، رهبری 19 دولت را زنان بر عهده دارند .از رژیم های پادشاهی کشورهای دانمارک ، هلند و انگلستان

دارای ملکه هستند. نماینده انگلستان در کانادا که سمت فرماندار کل و سنت لوسیا را دارد زن است . در رژیم های جمهوری نیز 8 رئیس جمهور زن وجود دارد ( شیلی ، فنلاند ، ایرلند ، لاتریا ، لیبریا ، فیلیپین ، سری لانکا و سوئیس ) ، پنج زن نخست وزیرند : آلمان ، جامائیکا ، زلاندنو ، موزامبیک و آنتیل هلند ، پنج معاون نخست وزیر زن هستند : رومانی ، برونئی ، روسیه ، صربستان و واتیکان . درموناکو و عربستان زنان هرگز به هیچ سمتی در قدرت سیاسی دست نیافته اند . در افغانستان سه زن ، پاکستان یک زن ، کویت یک زن ، امارات دو زن ، سنت لوسیا یک زن ، قطر یک زن ، عمان دو زن ، یمن دو زن ، بحرین دو زن ، عراق سه زن ، اسرائیل دو زن و ویتنام سه زن دارای سمتهای وزارتی هستند که امروزه کمترین سهم زنان در قدرت به شمار می رود.

در این میان فنلاند زنانه ترین کابینه دنیا را دارد ( 12 وزیر زن از جمع 20 وزارتخانه) . به گفته کارشناسان دولتهایی که وزارتخانه ها را نصف به نصف به زنان داده بودند دیده شده بود [از جمله کابینه دولت جدید فرانسه ] ، اما دولتی که اکثریت وزیرانش زن باشند در دنیا سابقه نداشته است . رئیس جمهور فعلی فنلاند نیز نخستین رئیس جمهوری زن آن کشور است. هم چنین 42 درصد کرسیهای مجلس فنلاند به زنان اختصاص دارد که این تعداد نماینده زن نیز در نوع خود کم سابقه است . در حال حاضر از 200 نماینده مجلس در فنلاند ، 84 نفر آن زن هستند . گفته می شود با حضور زنان در مناصب وزارتی پایگاه اجتماعی زنان این کشور تقویت شده و گام های موثری نسبت به افزایش دستمزد آنان برداشته خواهد شد .[2]

همچنین نخستین بار در تاریخ انتخابات پارلمانی فرانسه زنان این کشور توانستند در انتخابات اخیر مجمع ملی آن کشور که در ژوئن 2007 برگزار شد،107  کرسی از 577 کرسی پارلمان را کسب کنند. [3]

به طور کلی آمارها و واقعیتها حاکی از آن است که حضور زنان در عرصه های اقتصاد، سیاست و اجتماع که پیش از این مردانه تلقی می شدند روبه رشد است ، هرچند نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که با این اوصاف تمامی مشکلات آن جوامع حل شده است و آنان هفت شهر عشق را گشته اند ، اما به هیچ وجه نمی توان منکر این حقیقت شد که حضور پررنگ زنان در این عرصه های کلیدی و حساس علاوه بر آنکه زنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر ، دستمزدهای نابرابر، فرصتهای آموزش حرفه ای نابرابر ، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی تواناتر می کند ، سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنان می شود که در نهایت کل جامعه از آن منتفع خواهد شد .

واقعیت مهم دیگران آن است که نباید تصور شود که در هر یک از این کشورها افزایش تعداد زنان تصمیم گیر و حضور زنان در عرصه های قدرت و تصمیم گیری به خودی خود و به راحتی صورت گرفته است . به گفته دبیر کل سابق سازمان ملل در سال 2005 ( در روز جهانی زن ) این تحولات ناشی از اتخاذ ابتکارات بنیادی و انتخاباتی مانند تصویب اهداف کمی و سهمیه ها ، تعهد احزاب سیاسی و بسیج پایدار نیروها و همچنین نتیجه تصمیمات متمرکز و هدفمند برای بهبود توازن میان کار و زندگی بوده است و اینها درسهایی است که هر ملت و ملل متحد نیاز دارند بسیار جدی بگیرند . حال سوال این است که جایگاه زن ایرانی در این عرصه کجاست ؟ و زن ایرانی در کجا ایستاده است ؟ و چشم انداز آینده کدام است ؟

همانطور که در جای دیگر نیز اشاره کرده ام[4] درا یران طبیعی جلوه دادن و توجیه ایدئولوژیک نابرابری زن و مرد سایه سنگین خود را بر تمامی عرصه ها و حوزه ها افکنده است و سواستفاده از ویژگیهای طبیعی زن و مرد و غلو در نقشهای طبیعی زن، بیش از پیش زنان را از عرصه سیاست و اجتماع به سود مردان دور می کند و در این میان نظام بسته قدرت سیاسی نیز بر این موضوع دامن زده و مزید بر علت می شود و نتیجه آن می شود که زنان به طور کلی از عرصه های مهم و تاثیر گذاری چون قضاوت، فقاهت ، اجتهاد ، ریاست قوای سه گانه ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان رهبری ، مذاکرت هسته ای ، سیاست خارجی و به عنوان وزیر در کابینه ... به طور کلی غایبند و حضوری کمرنگ در سایر عرصه ها ، از جمله حدود 4 درصد نمایندگان مجلس (13 نماینده از 290 نماینده )، حدود3 درصد مدیران عالی ، 5/1 درصد اعضای شوراهای شهروروستا در کل کشور و 15 درصد اعضای شوراهای کلان شهرها و نیز حضوری غیر قابل توجیه در عرصه هایی چون ریاست دانشگاههاو مراکز علمی کشور ( علیرغم آنکه بیش از 60 درصد ورودیهای دانشگاهها را دختران تشکیل می دهند )و مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش کشور دارند و نهایتاً آنکه در نگاه اول نظام حاکم بر ایران نظامی کاملاً مردانه جلوه می کندکه برخی به طنز از آن به نظام" مرد سالاری دینی" تعبیر  می کنند ( به جای مردم سالاری دینی )!

آیا این وضعیت زیبنده کشوری است که زنان آن از نظر سطح سواد و دانش آموختگی در حّد شاخصهای جهانی توسعه انسانی قرار داشته و بویژه از بسیاری از زنان منطقه و کشورهای
همسایه در این زمینه پیشی گرفته و در حال پیشروی هستند؟ آیا با توجیه وضع موجود و مطلوب قلمداد کردن آن باید انتظار داشت و ادعا هم کرد که دیگر کشورها هم باید به تاسی از ما این راه را ادامه داده و به تمرین این سرمشق بپردازند؟ یا اینکه با توجه به الزاماتی که ،چه در سطح داخلی و درونی و چه از سطح بیرونی و بین المللی ما را احاطه کرده و در حال تحمیل خودبرماست چه بخواهیم و چه نخواهیم  باید طرح دیگری در انداخت و با اتخاذ تدابیر مناسب و مقتضی در راستای مدیریت بهتر اوضاع و برون رفت از این وضعیت گامهای بلندی برداشت ؟ کدامیک عاقلانه و بهتر است ؟ اصرار بر ادامه وضع موجود و یا تن دادن به تغییرات و اصلاحات لازم و محروم نکردن بیش از پیش کشور و جامعه از نیمی از منابع وسرمایه های انسانی خود؟ آیا با وجود مجموعه شرایط و مقتضیات حاضر سهیم کردن زنان در قدرت امری است اختیاری یا اجباری ؟ و چه الزاماتی در این زمینه در حال خودنمایی است ؟ توجه به نکات ذیل تکلیف ما را روشن خواهد کرد :

1- تاکیدات و تاییدات معمار بزرگ انقلاب اسلامی در قول و عمل : تغییر مواضع حضرت امام (ره) بعد از انقلاب در خصوص شرکت و حضورجدی زنان در انتخابات نه یک تاکتیک و چرخش صرف بلکه ناشی از باورها و برداشتهای آن فقیه زمان شناس بود.در واقع امام همان امام است ، اما زمانه و واقعیتهای جامعه چیز دیگری شده است و امام همان فقیه جواهری است که از یک سو ملتزم به اصول و مبانی پذیرفته شده در فقه و مذهب شیعه است و از سوی دیگرمصلحی است درد آشنا و آگاه به اقتضائات عصر خویش و پویایی و پایانی دین را در گروی فرزند زمانه خویش بودن می داند. از جمله بیانات ایشان در این رابطه موارد زیر قابل استناد است :

" زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند" که شاه بیت بیانات ایشان در این رابطه  است وبه کار بردن کلمه " باید " در این عبارت ، هم الزام حکومت را می رساند و هم الزام فرد فرد زنان را ./ اسلام زن را مثل مرد در همۀ شوون همانطوری که مرد در همه شوون دخالت دارد دخالت می دهد ( صحیفه نور ، ج 5،ص 153 ) . / همه ملت ایران چه بانوان و چه مردان باید این خرابه ای را که برای ملت ما  گذاشته اند بسازند. با دست مرد تنها درست نمی شود مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند (صحیفه نور، ج 11 ، ص 254 ). /این بانوان را کی بسیج کرده که در همه شوون کشور دخالت می کنند و دخالت بجایی هم می کنند ، اینها را خدا دعوت کرده اینها لبیک برای خدا دارند  می گویند ( صحیفه نور ، ج 12 ، ص 237 ) و تاکید مکررامام ( ره ) بر همدوش بودن زنان با مردان در بسیاری از عرصه ها ( صحیفه نور، جلدهای 18،ص 263 9،ص 23 12،ص 72 10،ص 234 و 21 ، ص 172 ( که مورد اخیر مربوط به وصیت نامه الهی سیاسی ایشان است و در آن عبارت همدوش با مردان یا بهتر از آنها آورده شده است .)

هم چنین عملکرد ایشان در قرار دادن یک زن در ترکیب هیئت اعزامی جهت دیدار و مذاکره و ابلاغ پیام ایشان به گورباچف و پیامی که این حرکت برای آیندگان داشت که متاسفانه درک نشد .

2- برنامه چهارم توسعه کشور دانایی محور است که از یک سو بر ایجاد ظرفیتهای دانایی و آگاهی میان اقشار مختلف مردم و از سوی دیگر بر بهره گیری از ظرفیتهاو توانمندیهای ایجاد شده در نیروی انسانی برای توسعه همه جانبه کشور تاکید می کند. بدون تردید تحقق توسعه مبتنی بردانایی بدون ایجاد زمینه های لازم برای فراهم آوردن فرصتهای قابلیت زا برای عموم مردم ( اعم از زن و مرد ) امکان پذیر نیست . محور این توسعه انسان آگاه ، خلاق و آزاد است و سرمایه های انسانی در این توسعه نقشی بی بدیل دارند . توسعه مبتنی بردانایی مستلزم توجه به این واقعیت است که ایجاد فرصتهای برابر در تمامی زمینه ها ، مشارکت اقشار مختلف مردم را به دور از تبعیض و نابرابری در توسعه امور علمی ، فنی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت ، هم چنین زمینه مساعدی را برای برخورداری از تمامی مواهب توسعه فراهم خواهد کرد .

از سوی دیگر نقش و تاثیر زنان در تحقق تمامی بندهای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و بویژه بند مربوط به : "برخوردار از سلامت ، رفاه ، امنیت غذایی ، تامین اجتماعی ، فرصتهای برابر ، توزیع مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده ، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره منداز محیط زیست سالم" ، غیرقابل انکار است و نیز در عملیاتی شدن بند 14 سیاستهای کلی نظام در مورد برنامه چهارم توسعه که اشعار دارد به : « تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان .»

3- زیر سوال رفتن کارآمدی نظام و اثبات ناکارآمدی آن در صورت ادامه وضع موجود و در مقایسه با وضعیت زنان در کشورهای دیگر و حتی کشورهای منطقه و همسایه و حتی در مقایسه با وضعیت زنان قبل از انقلاب که بعد از حدود30 سال هنوز سطح مشارکت سیاسی زنان و اشتغال آنان کمتر از آن دوران است. قطعاً کشوری که از عوارض توسعه نیافتگی رنج می برد الگوی خوبی برای سایر کشورها، بویژه کشورهای اسلامی نخواهد بود.پر واضح است که اگر کارآمدی نظام در این زمینه به اثبات نرسد ، کارآمدی اسلام برآمده از فقه شیعی هم زیر سوال خواهدرفت وهر شکستی به پای این اسلام نیز نوشته خواهد شد . 

4- افزایش دانش آموختگی و ورود روزافزون دختران به دانشگاهها که کمترین نتیجه و تاثیر آن افزایش اعتماد به نفس ، رشد نگرشهای برابری طلبانه . آزادیخواهانه و رشد مطالبات مربوط به مشارکت سیاسی در جامعه است . این درخواستها و مطالبات پاسخی در خور و شایسته را می طلبد تا بتواند این تهدیدرا به زعم برخی به یک فرصتی مغتنم و طلائی رهنمون شود.

5- ارتباط دو سویه و متقابل میان توسعه یافتگی کشورها و میزان مشارکت زنان امروزه بر کسی پوشیده نیست و یک رابطه علت و معلولی بر این ارتباط حاکم است . از یک سو بهره برداری از کل منابع انسانی و معطل نگذاردن نیمی از آن درمسیر توسعه و عدم تکیه صرف برمنابع طبیعی جامعه را به سمت توسعه یافتگی سوق می دهد و از سوی دیگر توسعه یافتگی جوامع منجر به افزایش حضور سیاسی زنان و بهبود جایگاه فرهنگی آنان می شود.

مطابق جمع بندیهای بانک جهانی برخلاف گذشته که از تولید ناخالص ملی به عنوان شاخصی برای ارزیابی توسعه یافتگی کشورها استفاده می شد، امروزه ثروتهای انسانی ، فیزیکی و طبیعی شاخص توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی کشورهاست . در میان سه شاخص مذکور سهم ثروتهای انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است . به این ترتیب هرچه سهم سرمایه های انسانی بالاتر باشد توانایی و پتانسیل کشور برای جبران کمبود ثروتهای فیزیکی و طبیعی بیشتر است . چنین ظرفیتی در پرتو قابلیت تکثیر و زایایی سرمایه های انسانی میسر است ، در حالی که ثروتهای فیزیکی و طبیعی یا ثابت هستند یا نتیجه تسخیر، تصرف و دخالت انسان در طبیعت .

بیش از سه دهه است که توجه جهانی به موضوع مهم نقش زنان در توسعه معطوف شده است.

" بررسی وضعیت زنان در کشورهای اسلامی، به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز در آسیای جنوبی (شامل پاکستان )نشان می دهد که زنان اغلب در این کشورها از امکان مشارکت گسترده تر در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند. این در حالی است که در چند کشور توسعه یافته ترمسلمان، به ویژه در جنوب شرقی آسیا میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و نیز حضور درپستهای اداره جامعه بسیار مناسب تر از وضعیت همتایان آنها در خاورمیانه وشمال آفریقاست . از همین رو کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای جنوبی از کمک بسیار مهم زنان که می توانست به تسهیل توسعه همه جانبه این جوامع بیانجامد ، محروم مانده وزنان در این کشورها به صورت یک منبع دست نخورده باقی مانده اند . به همین دلیل این کشورها تاکنون در زمینه توسعه موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. در حالی که اندونزی و مالزی که همزمان با آغاز فرآیند توسعه یافتگی از مشارکت زنان نیز به خوبی بهره برداری کرده اند توانسته اند موفقیتهای بسیار بیشتری در زمینه توسعه کسب کنند. بنابراین این دو عامل میزان حضور و مشارکت زنان در روند توسعه و میزان توسعه یافتگی جوامع اسلامی - به طور متقابل به تقویت یکدیگرمی پردازند، لذا هم مشارکت روز افزون تر زنان در روند توسعه موجب گسترش و تعمیق توسعه یافتگی جوامع اسلامی می شود ، هم تحقق توسعه خود فرصتها و امکانات تازه ای را برای پیشرفت در اختیار زنان قرار می دهد. تلاشهای کشورهای شرق آسیا برای کاهش نابرابری جنسیتی و اجرای برنامه های توسعه از دهۀ1340 آشکارا یکدیگر را تقویت کرده و به موفقیتهای هر دو حوزه یاری رسانده اند.[5] به گفته کوفی عنان ، ابزاری موثرتر از توانمند سازی زنان برای توسعه وجود ندارد .

6- تعهد دولت ایران به تحقق اهداف توسعه هزاره :

یکی از اهداف توسعه هزاره که سند آن در سال 2000 (1379 ) توسط سران کشورها به امضاء رسید و در سال 2005 نیز با حضور رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران بار دیگراز سوی دولت ایران بر آن مهر تایید زده شد ، برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان است که به عنوان هدف سوم سند MDG از آن یاد می شود. این اهداف باید تا سال 2015 محقق شوند. طبق این سند برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان کلید دستیابی به تغییرو پیش شرط غلبه بر بیماری ، فقر و گرسنگی است . یک سال پس از تصویب این سند کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل یک نقشه راه برای اجرای اهداف نشست هزاره را پیشنهاد داد. این نقشه مسیر اهداف توسعه هزاره را به همراه مجموعه ای از 18 هدف زمان مندو 48 شاخص مشخص کرد . در راهکارهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است که تا سال 1394 (2015 ) بالغ بر 30 درصد کرسیهای مجالس ملی به زنان اختصاص یابد. کارآمدترین اقدام برای افزایش نسبت زنان در مناصب عمومی برقراری سهمیه ها بوده است که توسط احزاب به صورت اختیاری ، توسط مجالس ملی ، دولتها و شوراهای محلی و شهرداریها و... به صورت الزام قانونی و یا از طریق نظام کرسیهای محفوظ جامه عمل پوشیده است .

اهمیت این موضوع از آن حیث است که « در اصل نابرابریهای جنسیتی مانع توسعه می شوند ، در حالی که این گونه نابرابریها در حقوق اساسی ، آموزشهای ابتدایی و متوسطه ، اعتبار مالی و شغل و یا توانایی مشارکت در زندگی عمومی بیشترین هزینه مستقیم خود را بر زنان و دختران به بار می آورند، هزینه های کامل نابرابری جنسیتی در نهایت به همه افراد جامعه آسیب  می زند . نادیده گرفتن نابرابریهای جنسیتی هزینه های بسیاری برای رفاه مردم و توانایی کشورها در دستیابی به رشد ملموس ، زمامداری کارآمد و نیز کاهش فقر در بردارد و.... برای دستیابی به هدف جهان عاری از فقر باید به تلاشهایی برای رفع نابرابری جنسیتی دست زد. هم اکنون نابرابری های عظیم جنسیتی در حقوق اساسی بشر ، در منافع و فرصتهای اقتصادی و سهم سیاسی به رغم دستاوردهای اخیر در سراسر جهان شایع است. [6] 

7- امروزه جهانی شدن گفتمان و مفاهیم حقوق بشر ، حقوق زنان و فعالیتهای سازمانهای غیر- دولتی بین المللی موجب رشد سازمانهای زنان در سطوح ملی و بین المللی شده و از سوی دیگر موجب شده است که افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح رهبری به یکی از خواسته های اصلی زنان در جهان و بویژه جهان اسلام تبدیل شود. " در جامعه ما نیز این موضوعات از یک طرف ذهن و زبان بسیاری از اندیشمندان ، نویسندگان و صاحبنظران و مهم تراز همه جوانان و دختران را به خود مشغول کرده و از طرف دیگر این موضوعات در جامعه ما که سودای دیانت دارد تقاضای پاسخ می کند و تلاش برای پاسخگویی به این پرسشها اصالت ، توانمندی ، کارآمدی و روزآمدی اندیشه اسلامی و فقه شیعی را بی تردید به نمایش خواهد گذارد . به نظرمی رسد که آسانترین و بی دردسرترین راه آن است که برخی با پاک کردن صورت مساله خود را از پاسخگویی به اعتراضات موجه زنان آسوده نموده و رنج پاسخگویی به پرسشهای فراوان را از پیش پای خود بردارند."[7] در حالی که در بسیاری از آثاری که درباره مشکلات جهان اسلام در زمینه توسعه نوشته می شود اسلام به عنوان عاملی بازدارنده برای تامین اهداف رشد و توسعه با کمک زنان مورد تحلیل قرار گرفته و در این آثار غیبت زنان در حوزه عمومی و تمامی نابسامانیهای زنان به احکام و تجویزهای مذهبی نسبت داده شده و می شود ،" ولی از تجربه موفق کشورهایی مثل مالزی و اندونزی این باور جوانه می زند که علل و عوامل حضور کمرنگ زنان در برخی کشرهای اسلامی را باید در سطح عمومی توسعه این کشورها کاوید و نیز درنوع سیاستها و راهکارهایی که هر نظام سیاسی در پیش می گیرد باید جستجو کرد . هر چند تجربه متفاوت زنان در کشورهای اسلامی شرق آسیا به نوبه خود بهره گیری چشمگیر از توانایی زنان را به ساختارخانواده و روابط اجتماعی فرهنگی جوامع مربوط می سازد.در واقع سیطره دیرپای فرهنگ پدر سالار درجوامع خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان مانع اساسی در مسیر ارتقای زنان و نیز ارتقای جامعه در این کشورهاست .... جدا کردن آنچه که از سوی اسلام تعیین شده و آنچه که جزء آداب و رسوم هر جامعه است می تواند به خوبی درستی این دیدگاه را نشان دهد که اسلام با توسعه و مشارکت اجتماعی همه جانبه زنان ناسازگار نیست .... سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه در جوامع اسلامی با در نظر گرفتن تجربه های گسترده جوامع صنعتی و حضور موثر و پرنفوذ زنان در همه عرصه های زندگی اجتماعی ، باید چارچوب قانونی ، اقتصادی و اجتماعی لازم را برای تنظیم این حضور در چارچوب باورها و ارزشهای اسلامی فراهم آوردند . این هنجارها چنانچه قابلیت لازم را برای پاسخگویی به نیازهای رو به گسترش زنان ارائه نکنند ، موردبی توجهی و انکار قرار خواهد گرفت" . [8]

8- امروزه زنان درست مانند مردان تحت تاثیر چالشهایی قرار دارند که جامعه بشری را در قرن 21 تهدید می کند ، یعنی چالشهای تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، امنیت و صلح و غالباً زنان بیش تر از مردان تحت تاثیر این چالشها قرار می گیرند . بنابراین ضروری و درست است که زنان در فرآیند تصمیم گیری در تمامی جنبه ها با توان و تعداد برابر درگیر باشند . در بند 13 سند پکن (مصوب چهارمین کنفرانس جهانی زن در 1995)آمده است : "توانمند سازی زنان و مشارکت کامل آنان براساس برابری در تمامی جنبه های اجتماعی، شامل مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی به قدرت،امری بنیادین در دستیابی به برابری ، توسعه وصلح هستند" ،به عبارت دیگر برابری جنسیتی ، امری حیاتی برای توسعه و صلح همه ملتهاست .

9- فراموش نکنیم که جریانات افراطی دفاع ازحقوق زنان را عمدتاً باید واکنش اعتراض آمیز زن غربی در مقابل و

/ 0 نظر / 31 بازدید