دیدگاه

زنان در زندگی عمومی و خصوصی
شهیندخت مولاوردی
به نقل از سایت نوروز . ۱۵ اسفند ۸۶

http://norooznews.ir

از زمان تصویب قانون مشارکت زنان ژاپنی در امور سیاست (1947) تاکنون دوبار زنان این کشور ریاست مجلس مشاوران ژاپن را در دست داشته اند.

در آمریکا از 100 عضو سنا تنها 16 زن عضو هستند و از 435 عضو کنگره تنها 71 کرسی به زنان تعلق دارد و از این نظر آمریکا رتبه 68 از 189 را کسب کرده است یعنی پشت سر کشورهای آمریکای لاتین قرارد دارد

از زمان تصویب قانون سهمیه بندی /quto/ در سال 2000 در فرانسه شمار نامزدهای زن و مرد که از سوی هر حزب برای انتخابات مجلس معرفی می‌شوند باید برابر باشد اما احزاب بزرگ فرانسه این قانون را به طور کامل رعایت نمی‌کنند. حتی این شایعه بر سر زبانهاست که احزاب مردسالار عمداً زنان را در حوزه‌هایی انتخابات می کنند که به سختی می توانند از این حوزه ها رأی کسب کنند. فضای سیاست در فرانسه همچنان مردانه است و هرچند زنان این کشور از این پس 107 کرسی مجلس را در اختیار خواهند داشت (20درصد) اما این در قیاس با کل کرسیهای مجلس (577) و نیز استانداردهای پارلمانی اروپا یک ناکامی است و بیانگر آن است که ساختار سیاست در این کشور کماکان برپاشنه هژمونی مردانه می چرخد. (منبع:روزنامه ایران، 5 تیر، ص7)

فنلاند زنانه ترین کابینه دنیا را دارد (12 زن از جمع 20 وزارتخانه) رئیس جمهور این کشور زن و 42 درصد کرسیهای مجلس به زنان اختصاص دارد. (از 200 نماینده مجلس 84 نفر زن هستند)

از 192 عضو ملل متحد رهبری 19 دولت را زنان بر عهده دارند. از رژیم های پادشاهی کشورهای دانمارک، هلند و انگلستان دارای ملکه هستند. نماینده انگلستان در کانادا که سمت فرماندار کل و سنت لوسیا را دارد زن است. در رژیم های جمهوری نیز 8 رئیس جمهور زن وجود دارد (شیلی، فنلاند، ایرلند، لاتریا، لیبریا، فیلیپین، سری لانکا و سوئیس)، 5 زن نخست وزیرند: آلمان، جامائیکا، زلاندنو، موزامبیک و آنیتل هلند و در 5 کشور زنان معاون نخست وزیرند: رومانی، برونی، روسیه، صربستان و واتیکان. در عربستان و موناکو زنان هرگز به هیچ سمتی در قدرت سیاسی نرسیده اند. در افغانستان 3 زن، پاکستان 1 زن، کویت 1 زن، امارات 2 زن، سنت لوسیا 1 زن، قطر 1 زن، عمان 2 زن، یمن 2 زن، بحرین 2 زن، عراق 3 زن، اسرائیل 2 زن و ویتنام 3 زن دارای سمتهای وزارتی هستند که کمترین سهم زنان در قدرت به شمار می رود.

به گزارش فوریه 2006 اتحادیه بین المجالس (IPU) یک پنجم نمایندگان منتخب پارلمانها و مجالس قانونگذاری کشورهای جهان در سال 2005 زن بوده‌اند. در عین حال میانگین تعداد نمانیدگان زن در پارلمانهای 187 کشور جهان از 7/15 درصد در دسامبر 2004 به 3/16 درصد در سال 2005 افزایش یافته است. در 28 کشوری که در سال 2005 انتخابات پارلمانی برگزار کرده‌اند (از 39 کشور) تعداد زنان نماینده افزایش یافته است. بیشترین افزایش در آمریکای لاتین دیده می شود. کشورهای نیوزیلند، نروژ، پرتقال، لهستان، بروندی، لیبریا، افغانستان و تانزانیا نیز شرایط تازه ای را برای افزایش مشارکت زنان فراهم کرده اند. بر اساس این گزارش مشارکت زنان در پارلمان های بحرین، قرقیزستان، میکرونزی، نارو، نپال، پالائو، عربستان، جزایر سلیمان، تووالا و امارات متحده عربی و سنت کیسی صفر بوده است. (منبع:روزنامه جام جم، اول خرداد1386)

از گزارش سازمان ملل در خصوص اهداف توسعه هزاره به مناسبت هفتمین سالگرد تصویب:

در آسیای جنوبی سهم زنان نماِینده پارلمان از 6 درصد در 1990 به 13 درصد در سال 2007 افزایش یافته است. آسیای جنو ب شرقی در همین دوره شاهد افزایش از 10 درصد به 17 درصد بوده است. در آسیای شرقی تعداد نمایندگان زن با یک درصد کاهش به 19 درصد رسید. در ایران جمعیت زنان شاغل به استثنای شغل کشاورزی 15 درصد است و 85 درصد زنان فعالیت شغلی و خارج از منزل ندارند. تصدی کرسیهای پارلمانی توسط زنان ایرانی از1/5 به 4 درصد رسیده است.

تابوهای ممنوعیت حضور زنان در عرصه‌های سیاسی یک موضوع جهانی است. میزان توسعه یافتگی کشور و دموکراتیک بودن نظام های سیاسی تأثیر چشمگیری در پیشبرد اهداف زنان برای حضور سیاسی دارد، صدای زنان اغلب اوقات در فرآیند تصمیم گیریها ناشنیده گرفته می شود. زنان در نهادهای دمکراتیک در اکثر اوقات حضور چندانی ندارند. با وجود تفاوت میان نوع محدودیت حضور زنان، موانع و مرزهای حضور زنان در عرصه های سیاسی در همه کشورهای جهان وجود دارد: فقر، ترس از برعهده گرفتن مسئولیتهایی که همچنان مردانه تلقی می‌شوند،‌ تصورات فرهنگی در مورد نقش و مسئولیت زنان،‌ فرهنگهای سیاسی که معمولاً‌ تلاش می کنند تا زنان را از حضور سیاسی واقعی و نه نمادین منع کنند و شاید عدم تمایل اکثر زنان برای حضور در فضاهای خشک و رقابتی مردانه از مهم ترین این عوامل اند. اگرچه تحقیقات نشان می دهد که میان توسعه یافتگی یک کشور، جایگاه فرهنگی زنان و حضور سیاسی آنان یک ارتباط لاینفک و غیرقابل انکاری وجود دارد.

(منبع: کتاب جنسیت و دموکراسی: چه می کنند؟/ استراتژی هایی برای افزایش حضور زنان، نوشته ماری‌آن استفانسون- 2002)

کسب مشاغل سیاسی مدیریتی از سوی زنان علاوه بر آنکه آنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای نابرابر،فرصت های آموزشی حرفه‌ای نابرابر،‌ دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی تواناتر می سازد و سبب بالارفتن اعتماد به نفس و کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنها می‌شود، در نهایت کل جامعه را منتفع می کند.

بنا به گزارش سال 2006 مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شاخص توانمندی سیاسی زنان وضعیت قابل توجه و مناسبی ندارد. کسب دو امتیاز صفر در زیرشاخه سالهای ریاست زنان در مشاغل ریاست جمهوری و نخست وزیری و همچنین کسب نمره ضعیف 4% در زیرشاخه میزان حضور زنان در مجالس قانونگذاری به کسب رتبه 109 در میان 115 کشور جهان در شاخص توانمندی سیاسی زنان انجامیده است (با نمره 310%). زیرشاخه های این شاخص عبارتند از:

1- میزان حضور زنان در مجالس قانون گذاری در مقایسه با مردان
2- میزان حضور زنان در مشاغل وزارتی در مقایسه با مردان
3- سالهای ریاست زنان در مشاغل ریاست جمهوری و نخست وزیری در مقایسه با مردان
اعداد زیر این شاخص نشان می دهد که وجود موانع بسیار برای به کارگیری زنان در مشاغل سیاسی و ارشد حکومتی می تواند تأثیر بسیاری در گسترش شکاف و نابرابری جنسیتی بین زنان و مردان داشته باشد. به گواه نتایج این گزارش به استثنای ایران بقیه کشورهای ضعیف در این شاخص تلاش های خوبی جهت تقویت آن از خود نشان داده‌اند، در حالی‌که ایران با وضعیت کاملاً نابرابر زنان حتی گام کوچکی در راه ظرفیت سازی برای پذیرش زنان در مشاغل ارشد مدیریتی برنداشته است. بعد از ایران کشورهای بحرین، امارات، یمن، مصر، کویت و عربستان قرار دارند.
لازم به ذکر است که طبق این گزارش به طور کلی رتبه ایران از نظر شکاف جنسیتی در ابعاد مختلف در سال 2006 از 115 به 108 رسیده است. (منبع: مجله زنان، شماره 145)

قدرت واقعی زنان مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی است نه در فعالیت های اجتماعی چراکه دوری آنان از مراکز تصمیم گیری سیاسی آنها را از مراکز تصمیم گیری اجتماعی و اقتصادی نیز دور می سازد. مشارکت زنان در حاکمیت و قدرت تحقق حقوق انسانی آنها را بی واسطه تضمین می کند. در این نگاه زنان تنها در قالب مشارکت جویانی که بستری برای فعالیت را طراحی کرده اند دیده نمی شوند بلکه آنان گروهی هدفمند هستند که در راه دستیابی به قدرت گام های حساب شده و دقیقی را با اتکاء به برنامه های عمومی برنامه ریزی می کنند.

طبق سند MDG (اهداف توسعه‌ هزاره) برابری جنسیتی پیش شرط غلبه بر فقر و گرسنگی و بیماری است. در راهکارهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است که تا سال 2015 بالغ بر 30 درصد کرسی های مجلس در سطح ملی به زنان اختصاص یابد. کارآمدترین مداخله در این رابطه از راه سیاستگذاری برای افزایش نسبت زنان در مناصب عمومی برقراری سهمیه‌ها بوده است که توسط احزاب و دولتها جامه عمل به خود می‌پوشد.

زنان به دلیل عضویت در گروه طبیعی خود به ندرت امکان آزمون و خطا در عرصه سیاست در ایران را یافته‌اند. به بیان دیگر عدم کسب تجربه در مدیریتهای میانی خواست خود زنان نبوده است بلکه نتوانسته‌اند وارد این عرصه بشوند. تفکر جناح سنتی که حضور زنان در پست‌های مدیریت و ریاست بر مردان را نه شرعی و نه منطبق بر قانون طبیعت می‌دانند،‌ رقابت فشرده مردان برای کسب پستهای مدیریتی، رقابت گروهها و جناح‌های سیاسی برای ورود افراد مورد نظر خود که به ندرت نام زنی در میان آنها دیده می‌شود به کابینه، صف فشرده مردان منتظر پست وزارت که زنان معمولاً‌ به دلایل متعدد و از جمله دلایل فرهنگی و عدم وابستگی حزبی و سیاسی موفق نمی‌شوند، سابقه مدیریتی، تجربه و شهرت، عدم موافقت سران گروههای سیاسی با حضور زنان در کابینه به دلیل عدم باور به توانائیهای آنان و... از موانع موجود بر سر راه مشارکت سیاسی زنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری و کلان می‌باشند.

در بررسیهای متداول در زمینه رفتار سیاسی کلیشه‌ای از زنان ارائه شده است که زنان را بی‌علاقه به سیاست، محافظه‌کار و زیر نفوذ شوهر خود به تصویر می‌کشد. بطلان همه این کلیشه‌ها امروزه ثابت شده است. سیاست رایج بازتاب علایق مردان است و در عمل زنان را کنار گذاشته است، بنابراین زنان در عرصه عمومی سیاست حضور چشم‌گیری ندارند. نظام رفاه اجتماعی و سیاستهای رفاهی جایگاه و نقش سنتی زنان را تقویت کرده است.

جنسیت یکی از مبانی اجتماعی نابرابری است که گاهی عناصر دیگر مانند قومیت و طبقه را دور می‌زند، بنابراین زنان ممکن است به دلیل زن بودن منافع مشترکی داشته باشند ولی گاهی نیز به دلیل قرار گرفتن در گروههای قومی یا طبقاتی خاص با یکدیگر اختلاف منافع پیدا می‌کنند. در فرآیند توسعه، زنان کمتر از مردان مورد توجه قرار می‌گیرند این امر را می‌توان ناشی از قدرت بالنسبه کم زنان دانست. یکی از نشانه‌های قدرت و نفوذ کم زنان تعداد بسیار زیادتر مردان در پارلمانها، کنگره‌ها و دیگر مجامع و انجمن‌ها در کلیه سطوح دولت است. اگرچه این رقم در کشورهای در حال توسعه به نسبت کشورهای مشترک‌المنافع کمی بیشتر است ولی هر دو رقم کم و نشان دهنده اختلاف زیاد میان قدرت مردان و زنان در این قلمرو است، ولی برخی از کشورها که نظام طایفه‌ای و قومی در آنها وجود دارد زنان سیاستمدار برجسته‌ای داشته‌اند (بوتو، آکینو، سوکایی، شیخ حسینا، خالده ضیاء وگاندی و...) سیاست در این کشورها و بسیاری از کشورهای دیگر قلمرو طبیعی مردان قلمداد می‌شود و قلمرو طبیعی زنان خانه و محفل خانوادگی تعیین شده است. این تقسیم قلمروها باعث حذف زنان از رقابت سیاسی و مسئولیت اداری می‌شود زیرا داخل شدن در این وادی و تجربه مسایل سیاسی باعث کاهش افق دید وفاداری آنها خواهد شد. در مقابل ویژگی های مردانه به عنوان پیش شرطهای ورود به عرصه سیاست شناخته شده است، از این رو زنان شرایط لازم برای قبول نقش‌های سیاسی را ندارند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه تعداد قابل توجهی از زنان در آسیای جنوبی و جنوب شرقی به مناصب بالای سیاسی دست یافته‌اند؟ ریشتر معتقد است وقتی زنان در شرایطی قرار بگیرند که باید خلاء سیاسی پدید آمده ناشی از مرگ یا زندانی شدن یکی از اعضای مرد فامیل را پر کنند رفتار سیاسی کاملاً مناسب و قابل قبولی از خود نشان می‌دهند. کلیه نمونه‌های فوق این نظر را تأیید می‌کند. حال می‌توان این نکته را چنین تعمیم داد که سیاستمداران زن از طبقات بالای اجتماع هستند که امور خانه آنها به وسیله مستخدمان صورت می‌گیرد یعنی در این حالت زنان سیاستمدار به دلایلی غیر از زن بودن در چنین مقاماتی قرار می‌گیرند و وفاداری اصلی آنها معطوف به منافع طبقاتی و یا خانوادگی است.

افزایش سطح تحصیلات و مشارکت بیشتر زنان در بازار کار به خودی خود هیچ‌گونه تضمینی برای انتخاب بیشتر زنان در مشاغل سیاسی پدید نمی‌آورد. احتمالاً‌ زنان بیشتر منافع و موقعیت خود را خارج از ساختار انتخابات رسمی یعنی در سازمانهای غیردولتی یافته‌اند که می‌توانند در سطح ملی و بین‌المللی به شبکه‌های مربوط متصل شوند و نیز می‌توانند بر نظام رسمی خط مشی‌گذاری و اجرای آن تأثیر گذارند. این سازمانها حتی ممکن است مبنایی را برای مشارکت بیشتر زنان در سیاست و توجه بیشتر به مسایل مربوط به جنسیت در خط‌مشی‌ها فراهم آورند.

جنبش حق‌خواهی زنان نیازمند احزاب است به آن دلیل که تشکیل نهادهای مدنی تمرین عمل حزبی و سهیم شدن در تصمیم کلان تجاربی است که جز با اندوختن عملی آن انتقال از جنبش ناپیدا و پراکنده به حضوری شفاف در قالب نیروهای نفوذ ناممکن است و هرچند که زنان منفرد در سطح نخبگان و یا در شعاع دایره خویشاوندی فراوانند و تجاربی از این دست بسیار اندوخته‌اند. اما شاید وجود چنین چهره‌هایی خود منجر به بلوغ زود هنگام جمعیت‌ها و سازمان‌هایی نخبه‌گرا شده باشد که چندان از رایحه جنبش خودجوش که از نای شکاف جنسیتی سربرآورده حظی نبرده است. چنانچه احزاب به واقعیت و اهمیت و نیز تأثیرگذاری جنبش حق خواهی زنان وقوف یابند و ناسازگاری تاریخی را به تعاملی از سر تسامح بدل کنند روند اصلاحات قادر خواهد بود به عمق لایه‌های اجتماعی زنان نیز نفوذ کند ... باید توجه داشت که نمی‌شود با زنان به عنوان اعضای حزبی با منافع خاص مواجه شد آنها نیمی از پیکره اجتماع هستند که مطالبات مشروع و طبیعی دارند.

هدف جنبش رهایی زنان آن نیست که زنان همانند یا شبیه مرد شوند بلکه شکوفایی همه جانبه و برابر زن با مرد را دنبال می‌کند. زنان برای پرورش استعدادهای خود باید به تمام عرصه‌ها و سطوح مسئولیت‌هایی گام بگذارند که تاکنون در انحصار مردان بوده است و برخورداری آنان از حقوق و بویژه امکانات و موقعیت‌ برابر با مردان کاملاً ضروری است، اما شاید از همه مهم‌تر آن باشد که زنان برای حل مسایل همیشه حاد تمام انسانها در مورد مرگ و زندگی، خانواده و جامعه، توسعه اقتصادی و سرنوشت بشریت به سهم خود مشارکت ورزند. حضور فعال زنان همتا و همپای مردان در تمام جبهه‌های زندگی، شخصی، اجتماعی، مادی، فکری و معنوی در حال آزادسازی نیروهای عظیم آفرینش،‌ تولید و مشارکتی است که به سهم خود رفتار مردان را دگرگون می‌سازد و زمینه تعادل‌ها و پویائیهای جدید را فراهم می‌آورد. این جنبش که در سیر حرکت خود عموماً‌ از میان نخبگان اجتماعی برخاسته بود به توده‌های وسیع مردم گذر کرد و دیگر به صورت جنگ میان جنس‌های مذکر و مؤنث ترسیم نمی‌شود بلکه به حالت پیکاری سیاسی، اجتماعی، حقوقی و شخصی با الگوهای قدرت و رفتارهایی در می‌آید که بر نابرابری تکیه دارد. در این پیکار همه جانبه زنان پیکارگر البته با مردان و گاهی با دیگر زنان به رویارویی می‌پردازند اما مردان هرچه بیشتری را نیز در کنار خود می‌یابند. (بهجت النادی و عادل رفعت)

طبق برآوردهای سازمان ملل کارهای بی‌مزد خانگی بین 10 و 35 درصد محصول ناخالص ملی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. در سال 73 در ایران ارزش افزوده طبخ غذا به عنوان یک فعالیت رایج خانه‌داری 15 هزار میلیارد ریال و معادل سهم نفت در تولید ناخالص ملی بوده است. (درحالی‌که طبق تعریف خانه‌دار فردی است غیرفعال که شاغل، بیکار (جویای کار) و محصل به حساب نیاید)

اگر به خودتان کاملاً‌ مطمئن نباشید و به راهی که در پیش گرفته‌اید کاملاً اطمینان نداشته باشید خیلی سریع مأیوس می شوید. به طرز فکر منفی دیگران باید کاملاً‌ بی اعتنا باشید.... به صورت رهبر کشوری در نخواهید آمد مگر آنکه به نقش ناخوشایند سیاست تن در دهید. سیاست ممکن است ناخوشایند باشد. آری، آلوده به فساد است. (ائوخینا چارلز، نخست وزیر سابق دومینیکن)

زنان، آنگاه که رهبری می‌کنند رهبری را تغییر می‌دهند، آنگاه که سازمان دهی می‌کنند سازمان را تغییر می دهند. هنگامی که زنان رهبری را برعهده دارند و مقاصدشان را بیان می‌کنند به نظرم می‌آید که نه تنها به عنوان افراد با یکدیگر به همکاری می‌پردازند بلکه درک وسیعی از جامعه دارند و برای شبکه‌بندی امور شیوه‌ای سالم را برمی‌گزینند. زنان از مهارتهای زنده و خیال‌انگیز برخوردارند و سبک رهبری آزادتر، انعطاف‌پذیرتر و دلسوزانه‌تری را برقرار می‌سازند. (مری رابینسون، رئیس‌جمهور پیشین ایرلندو رئیس سابق کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد)

دهه 1980 ضدحمله‌های شدیدی به حقوق زنان صورت گرفت که نوعی عقب‌نشینی و تلاش برای بازپس‌گیری امتیازاتی بود که جنبشهای زنان طی مبارزات طولانی به دست آورده بودند. این ضد حمله‌ها به طور عمده موذیانه‌اند: حقیقت را وارونه جلوه می‌دهند و اعلام می‌کنند که ارتقای منزلت زنان عملاً به سقوط آنها انجامیده است. (سوزان فالودی،‌ روزنامه‌نگار و نویسنده آمریکایی، 1959)

تمام پیروزیهای زنان حالتی شکننده دارند. زنان برای دفاع از حقوقشان باید در رأس جنبش اجتماعی نیرومندی قرار گیرند. زمانی که زنان به قدرت اتحاد پی ببرند می‌توانند به سیاست حیاتی تازه بدمند و به آن جنبه‌ای دست یافتنی‌تر، انسانی‌تر و ملایم‌تری ببخشند. (ایوت رودی، وزیر سابق امور زنان،‌ شهردار لیزیو و نماینده پارلمان فرانسه)

شاید زنان توانسته باشند در مقیاسی وسیع به عرصه سیاسی وارد شوند،‌ ولی وقتی نوبت به خانه‌داری می‌رسد باز هم تنها هستند. اگر می‌خواهیم به دموکراسی واقعی برسیم باید میان این دو توازن جدیدی برقرار کنیم.

همه می دانیم که زنان در هر کاری باید اندکی بهتر از مردان باشند.... هنگامی که مردان اشتباهاتی می‌کنند ما همگی خیلی شکیبا هستیم اما من در هیچ جامعه‌ای کسی را نمی‌شناسم که هرگاه زنان اشتباه کنند شکیبا باشد. همواره این میل وجود دارد که بگوییم: خوب، زن است دیگر و هرگز نمی‌گوییم: خوب، مرد است دیگر. طبیعی است که مردان اشتباه کنند.

(ویگدیس فینبوگادوتیر، نخست وزیر سابق ایسلند)

فقدان اطلاعات و تحلیل‌های لازم برای افزایش تأثیرگذاری سیاسی به همراه گرایش محافظه کارانه جهان نسبت به زنان عواملی هستند که نوعی بدبینی و سؤظن را نسبت به مشارکت زنان در امور سیاسی ایجاد کرده است. زلاندنو نخستین کشوری بود که حق اساسی دموکراتیک را به زنان در سال 1906 اعطا کرد. طبق قوانین آرژانتین تمامی احزاب این کشور باید 30 درصد کاندیداهای خود را از میان زنان انتخاب کنند. در واقع اگر زنانی که در لیست احزاب قرار می‌گیرند رأی کافی به دست آورند احزاب مزبور را به پیروزی می‌رسانند.

جنبش سیاسی زنان به معنای واقعی کلمه وقتی ظاهر می‌شود که خودجوش، رقابت‌آمیز، گروهی، سازمان‌یافته و مبتنی بر ایدئولوژی مناسب و خاص جنبش زنان باشد. در صورتی که مشارکت سیاسی زنان به تحریک گروههای اجتماعی دیگر صورت گیرد و غیررقابتی باشد یعنی برای تأیید مواضع قدرت مستقر انجام شود، فردی و پراکنده باشد یعنی به صورت جنبشی گروهی و سازماندهی جمعی صورت نگیرد، بویژه اگر وفق علایق و اخلاقیات مردانه ظاهر شود ( مبتنی بر ایدئولوژی کاذب مردانه)، به معنای واقعی کلمه مشارکت سیاسی نخواهد بود.

بسیار از صاحبنظران توافق دارند که برداشت زنان از سیاست با برداشت مردان متفاوت است و از نظر مفهومی دیدگاه‌های متفاوتی درباره جامعه و سیاست دارند. از این گذشته مشارکت زنان اعتماد به سیاست را دوباره ایجاد کرده است و به طور کلی بسیاری بر این باورند که نمایندگی بالاتر زنان در سیاست ملی به تصمیم‌گیری بهتر و از این رو به نتایج بهتری برای شهروندان منجر می‌شود. اغلب زنان به مطرح کردن مسائل جدید و متفاوت در دستور کار سیاسی متعهد هستند و زنان اغلب تمایل دارند به مسائل اجتماعی رسیدگی کنند و به ویژه بر ساختارشکنی قدرت و پول، لحن و زبان، فرآیند و موقعیت تأکید دارند.

(منبع: اتحادیه بین‌المجالس (IPU)، سال 2000)

گزارش کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای منطقه آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) خاطر نشان می‌سازد که تبعیض جنسیتی در این منطقه از طریق محدودیت شغلی برای زنان سالانه 42 تا 47 میلیارد دلار زیان به بار می‌آورد.

تحقیقی که توسط بانک جهانی انجام شده است نشان می‌دهد که در کشورهایی که تعداد بیشتری زن در عضویت مجلس هستند فساد سیاسی و اقتصادی کمتری وجود دارد و انتخاب زنان به موقعیت‌های رهبری وضعیت سیاسی و اقتصادی خوبی را نوید می‌دهد.

بر اساس گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2006 تاکنون کشورها در مشارکت اقتصادی زنان توانسته‌اند در مجموع تنها 50 درصد از شکاف جنسیتی را از میان ببرند. البته کشورهای اقیانوسیه و 15 کشور اروپایی توانسته‌اند 70 درصد شکاف را بپوشانند. بعد از آن آمریکای شمالی، کشورهای واقع در اروپای مرکزی 65 درصد و سپس آسیا، صحرای آفریقا و کشورهای خاورمیانه کمتر از 50 درصد شکاف میان زنان و مردان را از میان برده‌اند. اما میانگین کلی 115 کشور دنیا 50 درصد است یعنی اینکه زنان تنها نیمی از فرصت‌ها و منابع موجود را نسبت به مردان در اختیار دارند.

جالب این است که رتبه اول مشارکت اقتصادی زنان اختصاص به کشور تانزانیا دارد. یعنی این کشور توانسته‌ است نابرابری جنسیتی را در حوزه اقتصاد و با در نظر گرفتن زیرشاخه‌های آن از میان ببرد.
در میان کشورهای سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و ایسلند که با 80 درصد برابری جنسیتی در رأس همه کشورها قرار دارند، سوئد تنها کشوری است که حداقل در حوزه سیاست زنان برابر با مردان به مشاغل و سطوح بالای سیاسی و پستهای وزارتی دسترسی دارند. در حوزه مشارکت اقتصادی و فرصتهای برابر نیز این کشورها در صدر جداول گزارش قرار دارند و زنان حداقل یک‌سوم مشاغل حرفه‌ای و تخصصی و نیز کارشناسان ارشد را در اختیار دارند. در حالی‌که سوئد و نروژ بیشترین مرخصی دوران بارداری و نیز مزایای مرتبط با آن و مزایای شغلی بسیار بالایی را برای زنان فراهم کرده‌اند، بیشترین مشارکت اقتصادی و نیروی کار زنان را نیز به خود اختصاص داده‌اند.
پس از کشورهای اسکاندیناوی 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در 21 موقعیت بالای جدول قرار دارند. نکته جالب این است که فرانسه رتبه 70 و ایتالیا رتبه 77 جدول را دارند، یعنی حتی میزان شکاف جنسیتی در این کشورها در حوزه اقتصاد بیشتر از کشورهایی مانند یونان و لیتوانی است. روسیه با اینکه به طور کلی در مقام 42 قرار دارد اما در حوزه اقتصاد تقریباً وضعیت بهتری را نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی دارد و دارای مقام 21 جدول است، در حالی‌که تنها 10 درصد از کرسی‌های مجلس در اختیار زنان روس است.
کشور آمریکا به طور کلی در مقام 23 و کانادا در جایگاه 14 قرار دارند اما در حوزه اقتصادی به ترتیب رتبه سوم و دهم را در میان کشورهای دنیا کسب کرده‌اند. در حالی‌که آمریکا رتبه 66 مشارکت سیاسی را با 15 درصد حضور زنان در مجلس و 14 درصد اشغال پستهای وزارتی دارد. در میان کشورهای خاورمیانه کویت گوی سبقت را در ارتباط با از میان بردن نابرابری جنسیتی با امتیاز کلی 86 و رتبه 72 در حوزه اقتصاد ربوده است. در حوزه مشارکت اقتصادی رتبه ایران 113 از 115 کشور است.
با ملاحظه این گزارش به نظر می‌رسد که میزان حضور زنان در عرصه اقتصاد و نیز دسترسی به فرصت‌ها و منابع اقتصادی ضرورتاً و لزوماً به میزان توسعه یافتگی کشورها بستگی ندارد. کافی است نگاهی به رتبه کشورها در جدول بیاندازید به طور مثال کشور ژاپن رتبه 83 جدول را در اختیار دارد و در مقایسه با آن فیلیپین جایگاه 4 جدول و یا کشوری مثل تانزانیا در صدر جدول است و به جز کشورهای اسکاندیناوی و سایر کشورهای اروپایی که متعلق به جهان توسعه یافته هستند، رتبه‌های بالاتر از 50 و یا بیشتر را بدست آورده‌اند. اینکه چه عاملی را می‌توان از جمله علل مهم عدم موفقیت زنان در فعالیتهای اقتصادی حداقل در برخی کشورها برشمرد شاید قدری دشوار باشد، اما قطعاً می‌توان از وجود عرفها و کلیشه‌های فرهنگی خاص در ارتباط با نقش‌های زنان و مردان در جوامع و یا تأکید بر ضرورت حضور زنان در برخی مشاغل خاص به عنوان یکی از موانع مهم نام برد. موضوع دیگر وجود قوانینی است که به عنوان مانعی بر سر راه فعالیت اقتصادی زنان عمل می‌کنند (قوانین مربوط به مالکیت و ارث‌بری). از دیگر موانع می‌توان به ترس زنان از حضور در مناصب بالا و در اختیار گرفتن پستهای مدیریتی و یا عدم ریسک‌پذیری آنها اشاره کرد. بیشتر زنان تمایلی برای در اختیار گرفتن این پستها ندارند، حتی اگر یک زن برای چنین مشاغلی درخواست بدهد باید در وهله اول توانایی استثنایی خود را نسبت به درخواست کنندگان مرد اثبات کند در حالی‌که مردان با اعتماد به نفس کامل نسبت به توانایی خود این پستها را حق خود می‌دانند.
(منبع: نگاهی به یک گزارش جهانی در مورد مشارکت اقتصادی زنان، ترجمه و تنظیم: طیبه اسدی، مجله حقوق زنان، شماره 29، سال 1386).

              http://www.zanaan.com

                   یکشنبه ۲۱ بهمن ۸۶ 

              شهیندخت  مولاوردی

دومین دوره ی توانمند سازی سیاسی انتخاباتی که ویژه ی زنان کاندیدای استان ها بود هم برگزار شد.تقریبا تا این جای برنامه ی زمان بندی خوب پیش آمده ایم.برگزاری این دوره ها یکی از برنامه های پیش بینی شده ی مجمع زنان اصلاح طلب بود که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاد .اولین دوره درست در بحبوحه ی رد صلاحیت های گسترده ی هیئت های اجرایی (سوم و چهارم بهمن) ویژه ی زنان کاندیدای تهران و دومین دوره درست در بحبوحه ی رد صلاحیت های هیئتهای نظارت(هیجده و نوزده بهمن) برگزار شد.آن هم در شرایطی که به جرئت می توان گفت با اعلام نظر هیئت های نظارت تقریبا تمامی کاندیداهای مجمع زنان اصلاح طلب در سطح کشور رد صلاحیت شده اند.

این روزها از خیلی ها شنیدیم که این حرفها و برنامه ها خاص شرایط عادی است و نه شرایطی که یک شبه همه ی کاسه کوزه ها به هم می ریزد و دیگر صحبت از اختصاص سهمیه به زنان و توانمندی آنان به لطیفه میماند.و این که آیا باز هم مثل قبل به هر شرایطی تمکین می کنید؟و یا این که حالا به حرف بعضی ها رسیدید که تا دموکراسی و توسعه نباشد نوبت به زنان نمی رسد؟ و اظهارات مشابه این.

طی جلسات متعدد که حتی در روزهای برفی که همه ی کشور تعطیل بود بی وقفه ادامه داشت به این نتیجه رسیدیم که نباید از پای نشست_که این خواست قلبی و آرزوی بعضی هاست_و باید به رفتن ادامه داد؛این راه ماست و ما محکوم به رفتنیم.مگر توانمند سازی و برنامه ی کاندیداها و مطالباتمان از مجلس هشتم تاریخ مصرف دارد که زمان آن منقضی بشودو مگر زمینه ی فعالیت زنان فعال سیاسی صرفا محدود و منحصر به عرصه ی انتخابات است که با حذف آنان از این عرصه دست روی دست بگذارندو نظاره گر باشند.؟ ضمن آنکه هدف کلی مجمع،ارتقا و بهبود وضعیت مشارکت سیاسی زنان و حضور بیشتر آنان در عرصه های قدرت و تصمیم گیری است و اتنخابات تنها یکی از راهها و البته مهم ترین راهی ست که باید پیموده شود.و نباید رد صلاحیت ها را پایانی زودهنگام بر تلاش هایمان بدانیم.

خلاصه آنکه آهسته و پیوسته آمدیم و با دل هایی گرم و دستانی خالی و با حداقل امکانات و منابع کارهای بزرگی را به سرانجام رساندیم.می دانیم که مسیرمان هموار نیست و بدخواهان هر روز مانع بزرگتری بر سر راه  آن قرار می دهند و ما که سالهاست آبدیده شده ایم و به دوی با مانع و دوی استقامت عادت کرده ایم از رو نمی رویم که هیچ!بعد از هر زمین خوردنی چابک تر بر می خیزیم و مصمم تر از قبل پیش می رویم.

کافیست یکدلی و یکرنگی خود را حفظ کنیم و امور خود را به «او» واگذاریم،هرچند تا اطلاع ثانوی به گمان بعضی ها ! هیچ کداممان ایمان و اعتقاد درست و حسابی نداریم!!و ایمان بیاوریم که آری،به اتفاق می توان جهان گرفت.

در این دوره ها آموختیم که با خوابیدن هیچ قله ای فتح نمی شود.رموز موفقیت ،نفوذ و تاثیرگذاری را که جزو برنامه های توانمند سازی سیاسی بود به درو دیوار که نگفتند.این رموز به درد همین روزها می خورد،مگر نه؟!

   http://www.zanaan.com

  سه شنبه, 9 بهمن , 1386

 شهیندخت    مولا و رد ی

سرانجام یک عده خود و دیگران را به زحمت انداختند و به توصیه ها و سفارش های رنگارنگ و ناصحانه گوش نسپرده و با علم به« بی صلاحیتی» خود را در معرض انواع اتهامات و افتراها قرار دادند!

این عده که به زعم برخی سر و گوششان هم خوب می جنبد حقشان است صلاحیتشان تأیید نشود, ثبت نام هایشان که فله ای است، رد صلاحیت فله ای هم که می شوند و حالا هم اعتراض فله ای! اصلا واژه «فله ای» برازنده اینهاست؛ آقایان موهایشان را در آسیاب سفید نکرده اند که از قبل این روزها را پیش بینی کرده و آنچه را که «فاقدین صلاحیت» در آینه می دیدند آنها در خشت خام دیده بودند!.

زنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بخش بزرگی از خیل عظیم رد صلاحیتی ها و عدم احرازیها را به خود اختصاص دادند. در مقابل عده زیادی که در میان آنها کم نیستند کسانی که چندین و چند دوره است کوچک ترین خللی به پایه های اعتقادی و ایمانی و حسن شهرتشان وارد نشده! و در مجلس و سایر مناصب اجرایی حضور داشته و دارند بدون هیچ دغدغه ای تأیید صلاحیت شده و به گفته مجری برنامه 20:30 سیما می روند کماکان به صندلی های پارلمان اعتبار ببخشند (نه اینکه اعتبار خود را از آن صندلی ها بگیرند).

 در این باب به تأملات و ملاحظات زیر توجه داده می شود:

1- اکثر کسانی که صلاحیتشان رد یا احراز نشده است، به استناد بند 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشمول آن حکم شده اند. سوال این است آیا کسانی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی، بویژه اصل 37 که «اصل را بر برائت گذاشته و طبق آن هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، اصل را بر عدم برائت می گذارند و یا بر خلاف اصل 56 آن قانون، حق الهی مردم در تعیین سرنوشت خود را از آنان سلب و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار می دهند و بر خلاف اصل 23 قانون اساسی که «تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اینکه هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد»، اکثریت قریب به اتفاق رد صلاحیت شده ها را به استناد بند 1 ماده 28 (عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ...) مورد حکم قرار داده اند وفادار به قانون اساسی محسوب می شوند؟ آیا انصاف این نبود که حداقل حکم «عدم اعتقاد» را از «عدم التزام عملی» جدا می کردند و به این راحتی دین و ایمان و اعتقاد عده ای را زیر سوال نمی بردند که تنها خدا عالم به نیات است و داوری در این موضوع تنها شایسته اوست.

2- اکثر افراد به استناد بند 1 ماده 28 قانون فوق الذکر صلاحیتشان رد یا احراز نشده است. این در حالی است که حداقل سبک زندگی و مبانی اعتقادی و فکری بسیاری از اینها و به ویژه خانم هایی که از نزدیک می شناسم خلاف این نظریه را ثابت می کند. اکثر خانم هایی که به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام رد صلاحیت شده اند، بنا به مشاهداتم کاملاً مقید به اقامه نماز اول وقت بوده و چند ماه از سال را روزه مستحبی گرفته و به ندرت بدون وضو در جلسات حضور یافته و چند نفرشان نیز اخیراً از سفر حج برگشته اند و اکثر قریب به اتفاقشان ملبس به پوشش چادر هستند که نمود و بروز عینی اعتقاد و التزام عملی آنها به این موضوع است. آیا این عده  تنها ادای مسلمان بودن را در می آورند؟ به چه زبانی باید به مسلمان بودن و معتقد بودن خود اقرار کرد تا برخی رضایت دهند؟ یقیناً انکار مسلمانی  اینان به مانند انکار آفتاب در روز روشن است. جالب اینکه چندین نفر از این خانم ها که فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند، دبیران کل احزابی هستند که همین وزارت کشور بعد از مدتها بررسی صلاحیت و استعلام و گزینش پروانه فعالیت شان را صادر کرده است؛ حال تکلیف این چند حزب با دبیران کل «بی صلاحیت» چه خواهد شد؟!

3- در بین افراد رد صلاحیت شده اسامی تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس (مجلس هفتم) به چشم می خورد. سوال این است مصوبات مجلس با حضور این نمایندگان تا پایان این دوره مجلس از چه اعتبار حقوقی و قانونی و شرعی برخوردار است؟ براستی آیا این مجلس همان مجلسی نیست که اعتبارنامه و حکم نمایندگی اعضای آن به امضا و تأیید امام زمان (عج) رسیده بود؟!!آیا می توان گفت که این تعداد صرفا صلاحیت نمایندگی برای مجلس هشتم را ندارند و در این دوره فعلا معتقد به اسلام و نظام و وفادار به قانون اساسی محسوب می شوند؟

4- برخی از این افراد که تعدادشان کم هم نیست به اتهام سو ء شهرت در حوزه انتخابیه (بند 5 ماده 28 آن قانون) صلاحیتشان رد شده است، که در میان آنها همسر شهید بزرگواری هم هست که یک دوره هم نماینده مجلس بوده است. سوال این است که اعضای محترم هیأت اجرایی که قاعدتا باید از معتمدین و متدینین محلی باشند به چه مجوز شرعی، اخلاقی، قانونی و عرفی چنین حکمی صادر کرده اند و آیا کوچکترین توجهی به تبعات و آثار و عواقب این حکم در خصوص خانم ها بویژه در شهرها و حوزه های انتخابیه کوچک داشته اند؟ آنچه که از بند 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس در بدو امر به ذهن متبادر می شود سو ء شهرت اخلاقی و اشتهار به آن است آیا منظور و برداشت آن هیأت نیز همین بوده است که اگر چنین است وای بر مومنی که به راحتی چنین اتهام وانگی را بر مومن و مومنه دیگری وارد می کند و کمترین اعتنایی به آموزه های قرآنی که مومنین را به «اجتناب از حدس و گمان بد سفارش کرده و اینکه برخی حدس و گمان ها و سو ء ظن ها را گناه دانسته است» ندارد و در عین حال خود را پیرو امامی می داند که درآوردن خلخال از پای زنی یهودی را تاب بر نیاورد؟

اگر منظور از سو ء شهرت، نداشتن حسن شهرت در مسایل سیاسی است با چه معیار و محکی، کسی یا همه کسانی که مطابق مرام و بینش و رفتار سیاسی اعضای هیأت اجرایی گام بر می دارندو همسو و همفکر آنها هستند از حسن شهرت برخوردارند و دیگران چون با ما نیستند بر ما محسوب میشوند و  می شوند و الزاما سو ء شهرت دارند؟!شاید و قطعاً یکی از دلایلی که باعث شد تا تعداد ثبت نام کنندگان زن بسیار پایین تر از حد انتظار و حتی کمتر از دوره مجلس هفتم بـــــاشــــد. (فـــــــــقــــــــــــــــط 590 زن از 7000 و انـــدی ثبـــــت نـــــــــام کنـــــــنـــــــده)،  همیــــن اتهامات و افتراهاست که کیان زندگی خصوصی و فعالیت اجتماعی شان را تهدید می کند و تأثیرات بسیار متفاوتی از مردان بر زندگیشان بر جای گذاشته، هزینه های جبران ناپذیری را بر ایشان به دنبال داشته و سد راه آنان برای ورود به عرصه مبارزات سیاسی می شود. کما اینکه در برخی از دوره ها با تمسک به همین بند زندگی خانوادگی بعضی زنان داوطلب در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. بی تردید اگر نبود فعالیت ها و تلاش های مجمع زنان اصلاح طلب در تشویق و ترغیب زنان برای ثبت نام در سراسر کشور تعداد زنان ثبت نام کننده از این هم که هست کمتر می شد. چه کسی پاسخگوی کاهش مشارکت سیاسی مردم با ایجاد محدودیت در حق انتخابشان و به طریق اولی کاهش مشارکت سیاسی زنان و تنزل بیش از پیش رتبه مربوط به شاخص توانمندی سیاسی زنان در ایران در گزارش های جهانی است که هم اکنون نیز رتبه 109 را در بین 115 کشور جهان دارد؟!

5- کثیری از رد صلاحیت شده ها بیم از آن دارند که بعد از اعتراض و شکایت، وضع از این هم که  هست بدتر شده و اتهامات و افتراهای مهم تر و بزرگتری به آنها وارد شود. همان اتفاقی که برایم در انخابات مجلس هفتم افتاد و بعد از اعتراض، «عدم احراز صلاحیت اینجانب» به «احراز عدم صلاحیت» تبدیل شد! و نگرانند از اینکه عدم اعتقاد و التزام عملی ایشان اتهام ارتداد و براندازی و ... را نیز بدنبال داشته و دودمانشان را بر باد دهد! لذا ترجیح می دهند تا مدتی حول و حوش فرمانداری ها افتابی نشوند تا آبها از آسیاب بیفتد!

6- ما را چه شده است که عمدا و با دست خود بخش قابل توجهی از شهروندان خود را بی دین و ایمان و خائن به میثاق ملی خود جلوه می دهیم و از سر بی تدبیری حداقل  برای حفظ ظاهر هم که شده سیاست دیگری در پیش نمی گیریم، آنهم کسانی که بخش اعظمشان هم اکنون و یا در گذشته های نزدیک در سمت های کلیدی و حساس نظام در مصدر امور بوده و هستند. آیا این برخوردها کارآمدی دستگاههای عریض و طویل فرهنگی، امنیتی، اطلاعاتی و حراستی و هفت خوان های گزینش و ... را زیر سوال نمی برد؟

7- نکته آخر آنکه چهره تعداد بسیار معدودی از دوستان تایید صلاحیت شده این روزها دیدنی ست که بعضا ابراز شرمساری خود را نیز از این موضوع کتمان نمی کنند. آیا اگر در بررسی صلاحیت ها مدارک و اسناد معتبر که باید صرفا توسط مراجع قانونی به هیأت های اجرایی و نظارت منعکس شده باشد (طبق تبصره 1 ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس) مورد ملاک قرار می گرفت و گرایش ها، سلایق و ملاحظات سیاسی کمتر جولان مداخله پیدا می کرد باز هم شاید تکرار این وضعیت و اظهار نظرها بودیم؟

8- حسن ختام این یادداشت اشاره به جملاتی است از مارتین لوترکینگ که این روزها مصادف با سالگرد تولدش بود و بی مناسبت با شرح حال امروزمان نیست، « من رویایی دارم، رویای سرزمینی به دور از تبعیض، می دانم که سرانجام رویایم به حقیقت خواهد پیوست، شاید آن روز من نباشم، اما مطمئنم که کودکانمان آن رویا را زندگی خواهند کرد».

سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
1386/04/26
07-17-2007
16:04:34
8604-16148: کد خبر

    خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

دومين ميزگرد علمي «بررسي ابعاد گفتمان ايراني پيشبرد حقوق زن در جهان معاصر» از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي با حضور الهام امين‌زاده، مولاوردي، حكيم‌پور و كامبيز نوروزي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، الهام امين‌زاده، نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه درباره‌ي لزوم طرح مسأله‌ي حقوق زنان، اظهار داشت: مباحث مربوط به زنان و حقوق آن‌ها همواره مورد اهميت بوده است خصوصا در جامعه‌ي امروز كه اين مسأله مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. .......................